بيان صادر
عن الجالية العربية في لوتسيرن سويسرا في الوقت الذي يتابع أبناء الجالية العراقية والعربية في مدينة لوتسيرن سويسرا المظاهرات والاعتصامات في محافظات بلدنا الحبيب العراق . فأننا نساند ونحيي هذه المظاهرات و...المطالبات طالما هي تعبر عن حقوق دستورية وقانونية وبعيدة كل البعد عن الشعارات الطائفية التي تمزق البلد ووحدته الوطنية . ولطالما كانت هذه المظاهرات والاعتصامات سلمية وعفوية للمطالبة بأطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الابرياء في السجون العراقية وتحسين الخدمات للمواطنين والتعايش السلمي لجميع الطوائف . لذا نهيب بكافة المتظاهرين بعدم المساس بالمرافق العامة والحذر كل الحذر من المندسين لتغيير وجهة هذه المظاهرات والاعتصامات عن هدفها الحقيقي في أنصاف المظلومين ومحاسبة المفسدين الذين يتلاعبون بقوت الشعب وأمنه ومستقبله , كما نهيب بقواتنا الامنية بعدم التعرض للمتظاهرين وتوفير الاجواء المناسبة للتعبير عن آرائهم بكل حرية وديمقراطية ..
لذا فأننا سوف نقف الى جانب هذه المطالبات المشروعة للمتظاهرين على كافة الاصعدة وذلك بمطالبة مجلس النواب العراقي ان يأخذ دوره الحقيقي في تحقيق هذه المطالب . لكونه السلطة العليا في البلد والممثل عن الشعب ولديه الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية من خلال أقرار قانون العفو العام . والغاء قانون الارهاب وذلك لوجود نصوص قانونية يمكن تطبيقها على الجرائم التي ترتكب حسب نصوص قانون العقوبات النافذ ذي الرقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته والغاء المحاكم المركزية الخاصة ودمجها بمحاكم الجنايات لعدم وجود أي ضرورة أو ظرف استثنائي لوجودها . والغاء اللجان التحقيقية الخاصة لمخالفتها نصوص الدستور النافذ والغاء أو تعديل قانون المسائلة والعدالة بأعطاء الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم الجزائية بطلب الشكوى على من الحق الضرر به من أعوان النظام السابق وأثباته امام الجهات القضائية وأصدار الاحكام وفقا للادلة المتحصلة . و كذلك عدم أناطة التحقيق الى ضباط وزارتي الداخية والدفاع وحصره بالسادة المحققين القضائيين من خريجي كلية القانون ومعهد الادارة القانونية حفاظا على حقوق الانسان ونزاهة التحقيق . وعدم أجراء التحقيق الابتدائي من قبل القائم بالتحقيق الا بحضور محامي منتدب وبعكسه يعتبر التحقيق باطلا وكأنه لم يكن ومحاسبة أي جهة تعتمد هذا التحقيق خلافا لذلك . والغاء الشكاوى والاخبارات المعتمدة على أفادة المخبر السري .
كما نطالب الحكومة بأحترام أرادة المتظاهرين والاخذ بنظر الاعتبار هذه المطاليب المشروعة وفقا للدستور النافذ والقوانين المرعية . وعلى القضاء أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في هذه المرحلة الحرجة التي يتطلع الشعب الى قضاء عادل ومستقل يطمئن فيه المواطن على حقوقه وحرياته .
مركز تجمع الجاليات العربية في لوتسيرن سويسرا الجالية العراقية
مدير مركز الجالية العراقية في لوتسيرن سويسرا
الاعلامي والناشط الحقوقي راهب صالح