خطة سويسرية أولى لمكافحة الإتجار بالبشر

خطة سويسرية أولى لمكافحة الإتجار بالبشر

عرضت وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا خطة عمل وطنية تضعها سويسرا لمكافحة الإتجار بالبشر في منتدى حضره 250 ممثلا عن الإدارة الفدرالية والكانتونات، والمجتمع المدني.

وتوجّهت سوماروغا بخطابها للحضور في العاصمة برن يوم الخميس 18 أكتوبر 2012 قائلة: "الإتجار بالبشر يمارس في الخفاء. نحن لا نراه، وبالكاد نعلم به"، ولكن وفقا لمصادر وزارة العدل، هي مشكلة حقيقية، كما تؤكّد ذلك التحقيقات القضائية التي أجريت في زيورخ في السنوات الأخيرة.

وحسب تقرير نشاطات الشرطة الفدرالية السويسرية لعام 2008، فإن 52% من الملفات الـ 412 التي تمت معالجتها تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لأغراض الاستغلال الجنسي. 41% من الحالات تخص تهريب المهاجرين. أما 7% المتبقية فتخص حالات الاتجار بالأعضاء (1%)، واستغلال قوة العمل (1%)، وما يسمى بالزواج الأبيض (أي الزواج الذي يهدف فقط إلى الحصول على حق الإقامة) (1%)، والمتاجرة بالأطفال (4%).

وفقا لنفس التقرير، معظم ضحايا الاتجار بالبشر (63%) هم نساء من رومانيا والبرازيل وبلغاريا والمجر. وتستهدف غالبية التحقيقات التي أجريت بشان المتاجرة بالبشر مواطنين سويسريين ورومانيين وبرازيليين وبلغاريين. ويظهر الحضور القوي للسويسريين تورطهم في مجال الدعارة وتعاونهم مع مجموعات إجرامية من بلدان أخرى.

وتتمثّل الخطة التي تحدثت عنها سوماروغا في المنتدى 23 إجراءً يتعيّن تنفيذها على مدى السنوات الفاصلة بين 2012 و2014 في مجالات التوعية والملاحقة القانونية، وحماية الضحايا وتوفير الوقاية.

توفير الموارد اللازمة
هذه الإجراءات تم التوصّل إليها من خلال مشاركة العديد من الوزارات تحت مظلّة وحدة تنسيق مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمكتب الشرطة الفدرالية. والتقرير الذي اعدته تلك الوحدة المتخصصة يشير إلى أن سويسرا ملزمة باتخاذ جميع التدابير الممكنة واللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ودعم الضحايا.

وفي كلمتها، ناشدت وزيرة العدل السلطات في الكانتونات السويسرية (البالغ عددها 26) توفير الموارد اللازمة لمكافحة الإتجار في البشر بالتعاون مع المؤسسات الفدرالية والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.

تحدّث خلال هذا المنتدى عدد من المتدخّلين، ونظّمت خلاله عدد من النقاشات، وذكر كلود فيلد رئيس قسم الأمن الإنساني بوزارة الخارجية أنه تم وبالتنسيق مع بلدان اخرى التطرّق إلى أوضاع العاملين في خدمة الهيئات الدبلوماسية .


ومن جهته، أشار ويليام لاسي سفينغ، مدير المنظمة الدولية للهجرة التي يوجد مقرها في جنيف، إلى أن "الطلب على اليد العاملة الرخيصة من شانه أن يشجّع على الإتجار بالبشر" وشد على أنه "لابد من الحد من هذه الظاهرة".