لم يعد الفِـرار من صفوف قوات الجيش في البلد الأصلي، مبررا كافيا لمنح حق اللجوء في سويسرا. فبأغلبية 25 صوتا مقابل 20، ساند أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الفدرالي) تنقيح قانون اللجوء، وهي التعديلات التي أقرها أيضا مجلس النواب في وقت سابق.
هذا التعديل الذي سيمسّ بالأساس طالبي اللجوء الإرتيريين، من المرجّح أن يدخل حيّز النفاذ مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
ورأت أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ من اليسار ومن البورجوازيين، أن عدم الاعتراف بالفِـرار من صفوف القوات المسلحة كمبرر لمنح حق اللجوء، لا يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، لإعلان إجراءات طارئة ومستعجلة.
أوضح العديد من المتدخّلين أن التنفيذ الفوري لهذه التعديلات القانونية، ينتهك حقوق المواطنين. فإطلاق مبادرات شعبية، لا يمكن أن يحدث إلا بطريقة مسبقة، في حين أن الإجراء سيكون حيِّـز التنفيذ، ولا يجب أن يحدث هذا، إلا في حالة الضرورة القصوى.
وانتقدت أنّا سيدو، (نائبة عن الحزب الديمقراطي المسيحي بكانتون جورا) هذه التعديلات، مشيرة إلى أن سعي سويسرا إلى تشديد سياساتها في مجال اللجوء، يضعها بصورة متزايدة على حافة ما يسمح به القانون، إلا أن الأغلبية من النواب اليمينيين لم يعيروا اهتماما لهذه التحفظات.
وأوضح العديد من المتدخلين من أحزاب اليمين، أنه بالنظر إلى الثلاثين ألف طلب لجوء الذي من المحتمل التقدّم بها في سويسرا هذا العام، لابد من التحرّك دون تأخير. وحذّر ذيس جينّي (نائب عن حزب الشعب بكانتون غلاروس)، من أن أعدادا كبيرة من الأجانب يسيئون استغلال قوانين اللجوء.
وبالنسبة لسيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة السويسرية، كان هدف سويسرا منذ البداية، توفير الحماية للأشخاص الذين يحتاجونها حقا. ولإحترام ذلك، ترى الوزيرة أنه لابد من تسريع الإجراءات لمكافحة سوء استغلال هذا الحق.
حزمة أخرى من الإجراءاتلقد تم القبول بالنظر في هذه التعديلات، التي يرفضها حزب الخُـضر بأغلبية 34 صوتا مقابل 9 أصوات. وحتى من داخل اليسار، فهناك من رأى أن بعض التعديلات قابلة للمناقشة.
وسوف يمرّ الآن مجلس الشيوخ للنظر في إجراءات أخرى، ربما تكون أقل إثارة للجدل، ومن بينها إلغاء تقديم طلبات للحصول على اللجوء بإحدى السفارات السويسرية بالخارج.
ومن بين هذه الإجراءات المستعجلة أيضا، فتح مراكز خاصة لإيواء طالبي اللجوء المنحرفين، لكن مكتب الهجرة يتحفّـظ حتى الآن على الأماكن التي سوف تقام فيها هذه الأخيرة، ومن المرجّح بحسب العديد من المصادر، أن يستضيف كانتون تيتشينو بعضها، كمرحلة تجريبية.
وتسمح التعديلات الحالية كذلك للسلطات الفدرالية، بتغيير طبيعة ووظائف المباني العسكرية لإيواء طالبي اللجوء، من دون الحاجة لطلب ترخيص، وأيضا يمكن للحكومة الفدرالية التخلي عن الإطار القانوني حيِّـز النفاذ، عندما تحتاج إلى اختبار أنظمة جديدة.
ويقتصر سريان أي قانون طارئ، على فترة محددة. واقترحت اللجنة التحضيرية بمجلس الشيوخ مدة ثلاث سنوات لأعمال هذا القانون، في حين اختار مجلس النواب فترة العاميْن فقط.
swissinfo.ch مع الوكالات
موضوع: الفرار من صفوف الجندية لم يعد يمنح الحق في اللجوء 
الإثنين أكتوبر 15, 2012 12:42 am
